احمدیبیغش: تمام مجوزهای پتروشیمی الوند با رانت و تهدید و تطمیع اخذ شد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۸۲۱۹
نماینده مردم شازند گفت: تمام مجوزهای پتروشیمی الوند با رانت و تهدید و تطیمع اخذ شد؛ از تیر ۹۹ که یک آجر هم بنا نشده بود مسئله پیگیری شد اما به دلیل اینکه معاون اول رئیس جمهوری وقت حامی این صنعت بود، ساختوساز را شروع کردند. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود احمدی بیغش شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مشکل اراضی اوقافی شهرستان شازند اظهار داشت: شهرستان شازند از تمام جهات کمبرخوردار است و هر چه میدویم به جایی نمیرسیم و نمیتوانیم شازند را به لحاظ عمرانی و زیرساختی توسعه دهیم، شهرستان شازند 220 روستا دارد که 45 روستا درگیر اوقاف هستند، اوقاف در چند سال اخیر در پاسخگویی به مردم کوتاهی زیادی داشته است، در 44 ساله اخیر وعدههایی که به مردم داده شده نتوانستیم محقق کنیم و این کوتاهی از جانب مسئولان بوده است در حالی که مسئولان باید در هر زمینهای قدرت پاسخگویی به مردم را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اوقاف در بخشهایی با موضع قدرت با مردم صحبت میکند و خیلی از مردم به امر شریف اوقاف بدبین شدهاند، برخی از مردم قسمتهایی از روستاهای شازند که اوقاف متعلق به خود دانسته است را قبول ندارند، در یک ماه گذشته جلسهای در دفتر وزیر برای زمینهای اوقافی شازند برگزار و مقرر شد تمهیداتی برای رفع مشکل شهرستان شازند ایجاد کنند در این راستا هیئتی تعیین شد، دو هفته گذشته در شازند جلسهای برگزار شد و روستاهای درگیر اوقاف در این جلسه حضور داشتند و اوقاف پذیرفت که باید برای منافع مردم کمک کند تاکنون 10 روستا به نتیجه رسیده است و اگر با همین شکل پیش برویم مشکل اوقافی اراضی روستاهای شازند تا پایان سال برطرف میشود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتباط کم با رسانهها تصریح کرد: متاسفانه گوش شنوا کم است و معتقد هستم که باید جایی مطالب بیان شود که خریدار داشته باشد، اعتقادی به جریانات سیاسی چپ و راست یا اصلاحطلب و اصولگرا ندارم، مردم همیشه خوب هستند اما لیدرهای این دو جناح خیری برای مردم ندارند و تنها از صداقت مردم برای حزب خود استفاده کردهاند.
احمدیبیغش در خصوص مولدسازی گفت: کسی این خسران بزرگ را بیان نکرد، پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقبتر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد، مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانون اساسی و ارکان تصمیمگیری و قانونگذاری مملکت است، این موارد در اختیار صرف قوه قضاییه است، کسی نمیتواند در مقابل مردم و سوال نمایندگان مصونیت قضایی داشته باشد، چیزی که به اسم مولدسازی میبینیم ایرادهای بزرگی دارد، بسیاری از قضات، قانونگذاران حرف دارند ولی گوش شنوایی نیست.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم آسیبشناسی کنیم که چرا مجلس از وظیفه خود فاصله گرفته است باید به ریشه این کار در مجلس برگردیم، ریشه مجلس ابتدا در فرایند نمایندگی قرار میگیرد و شخص را پرورش میدهد و به کرسی مجلس میرساند ، اگر این مراحل به درستی انجام شود نماینده مناسبی انتخاب میشود، برخی از نمایندههای وظایف ذاتی خود را به درستی انجام نمیدهند.
احمدی بیغش با اشاره به مسئله پتروشیمی ادامه داد: سال 96 قرار شد پتروشیمی شازند بیمارستان 120 تختخوابی در شهرستان شازند احداث کند که این موضوع در حد کلنگزنی باقی ماند، پیگیری شد که در سفر رئیس جمهوری به استان، این مسئله جزو مصوبات سفر باشد و به محض اعلام شدن مصوبات سفر، پیگیر این مسئله شدیم و سه جلسه هم در هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، روز گذشته با حضور مدیرعامل بانک ملی به عنوان سرمایهگذار و معاون وزیر بهداشت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شد شهرداری شازند تا 10 روز زمین را به وزارت بهداشت واگذار کند، امید است تا پایان امسال این کار عملیاتی شود و شروع کار بیمارستان 120 تختخوابی شازند آغاز شود، بعد از اینکه فرایند انتخاب پیمانکار تا پایان سال عملیات اجرای توسعه پتروشیمی شازند آغاز میشود.
وی در خصوص کارخانه قند عنوان کرد: کارخانه قند با قدمتی بالغ بر 9 دهه است، کارخانه برای بنیاد مستضعفان صرفه اقتصادی ندارد و سازه و تجهیزات فرسوده شده به همین جهت بنیاد بنا ندارد به عنوان کارخانه قند از این مجموعه استفاده کند و به دنبال تغییر کاربری است و به دلایلی مسئله مسکوت است البته سرمایهگذار وجود دارد تا یک کارخانه قند در شهرستان ایجاد کند، طی 20 ماه مسئله را پیگیری کردیم و 98 درصد کار انجام شده است پیمانکار انتخاب و مقرر شده کارخانه قند در 5 کیلومتری غرب شازند ساخته شود و هزینه ساخت این مکان 700 میلیارد تومان دیده شده است که اگر کار شروع شود ظرف یک سال و نیم به بهرهبرداری میرسد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی بیان کرد: در خصوص هر مسئلهای باید تصمیم عقلانی وجود داشته باشد، طرح صیانت از فضای مجازی در ابتدای امر بد بیان شد و باید پیش از این طرح مردم را اقناع میکردند، اما به یکباره مطرح شد و یک جبههگیری ملی پیش آمد، ما نمیتوانیم از دنیا جدا شویم ما باید با علوم روز پیشرفت کنیم ولی این پیشرفت باید کنترل شده باشد، علم قابل کنترل نیست، اعتقاد دارم 80 یا 90 درصد افرادی که در حوادث اخیر حضور داشتند با اصل دین مشکل نداشتند بلکه با عمل و رفتار مسئولان مشکل داشتند، مردم به وعدههای محقق نشده معترض بودند، ویروس آقازادهها و آقادامادها را ما مطرح کردیم و مردم از چنین رفتارهایی عصبانی هستند.
احمدی بیغش در ارتباط با آلودگی هوای شهر اراک بیان کرد: همه صنایع ذاتاً آلاینده هستند، همیشه مردم گلهمندند که صنایع شازند هوای اراک را آلوده میکند، اما هیچ کس درباره مردم شازند صحبت نمیکند، مردم شهر اراک از آلودگی زجر میکشند و ما نیز از این موضوع ناراحت میشویم، اما آب، خاک و هوای شهرستان شازند آلوده است چراکه نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه در مرغوبترین زمینهای زراعی شازند واقع شده است و مهمتر این است که مردم شازند از این مزارع نان میخورند، عدد طبیعی بیماران صعبالعلاج و سرطانی سرسام آور است.
وی تصریح کرد: مردم اراک و شازند نسبت به آلودگی هوا اعتراض به حقی دارند ولی اینکه فرمان را به دست دیگری دهند بهحق نیست و یک مسئول فریاد میزند که نیروگاه آلودگی دارد اما اینکه از پروژهای مانند نیروگاه در یک کیلومتری این صنعت بزرگ دفاع میکند پذیرفته نیست، 27 مهرماه امسال نامه مجمع نمایندگان استان مرکزی با شش امضا به شخص رئیس جمهوری نوشته شد مبنی بر اینکه شازند دیگر توان استقرار صنعت جدید را ندارد، چیزی به اسم پتروشیمی الوند، حتما آلودگی دارد و حتی در طرح این صنعت مسئله آلودگی ذکر شده است و ساخت آن آلودگی فعلی را بیشتر میکند و همه مجوزهای آن با رانت و تهدید و تطمیع گرفته شده است، از تیرماه 99 مسئله این پتروشیمی پیگیری شد و حتی یک آجر آن هم بنا نشده بود، اما به دلیل اینکه معاون نخست رئیس جمهوری دولت قبل حامی این صنعت بود همزمان با آغاز اعتراضات، ساخت و ساز شروع کردند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتروشیمی الوند در 25 کیلومتری اراک قرار دارد در حالی که با توجه به صنعتی و کلانشهر بودن اراک طبق قانون نباید در 30 کیلومتری آن صنعت جدیدی مستقر شود بنابراین باید از هیئت دولت مجوز بگیرد که از ریشه با تقلب، مجوزهای لازم را اخذ کردند، و موضوع اینجاست که چرا از این فرد حمایت میشود؟ این فرد با جسارت تمام از بنده به دفتر مقام معظم رهبری شکایت کرده و اعلام کرده است که احمدی بیغش جلوی کار را گرفته است، این افراد با پروندهسازی کار را پیش میبرند و اعلام کردهاند که طبق گفته وزارت نفت کار این پروژه به پیشرفت 60 درصدی رسیده است در حالی که هیچ سندی دال بر این پیشرفت نیست، سمنهایی که با استاندار مرکزی به ملاقات رئیس سازمان محیط زیست میروند حتی یک بار برای جلوگیری از کار پتروشیمی الوند تجمع نکردند.
احمدیبیغش با بیان اینکه اعتراض به نیروگاه کاملا بهحق است، گفت: پتروشیمی الوند سبب نابودی منطقه در آینده میشود و باید از ادامه کار این صنعت جلوگیر شود، نطفه پتروشیمی الوند با تقلب بسته شده است، این پتروشیمی سهم ملایر بوده اما بعد از اعتراض مردم این شهر، در شازند مستقر شد، از طرفی اعطای 20 هکتار زمین داخل حریم پالایشگاه به این مجموعه جفاست، سه نفر از نمایندگان مجلس از بین 290 نماینده حامی این شرکت است و یکی از این نمایندگان در حمایت از این پتروشیمی شکایت کرده است و متاسفانه در همه عرصهها نفوذ کردهاند، رفع آلودگی اراک و شازند یک اراده متعهدانه و غیرتمندانه نسبت به مردم و جیبهای بسته نیاز دارد، قصه آلودگی در این استان بی پایان است و این موضوع باید به کمک دولت به صورت عادلانه برطرف شود.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده مردم شازند مجلس شورای اسلامی پتروشیمی الوند شهرستان شازند کارخانه قند رئیس جمهوری احمدی بیغش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.